عباس عبدی در اعتماد نوشت: با انتشار خبر پرداخت چند میلیارد دلاری به چای دبش دوباره بحث تکراری فساد داغ شد. همزمان خبری از سوی دادستان قم منتشر شد که از پرداخت ۲۴۴ فقره وام ازدواج جعلی خبر میداد. ریشه این فسادها در نشناختن واقعیت سیاستهای جاری است. تا هنگامی که مسوولان کشور در مواجهه با پدیدهها تن به واقعیت ندهند، هیچ مشکلی به صورت اساسی و ریشهای حل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته این ویژگی منفی منحصر به مسوولان کنونی نیست، پیشینیان نیز کمابیش در همین مسیر طی طریق میکردند و بعضا منکر بدیهیات بودند. یکی از بدترین تصورات آنان درباره پول بود و نمیدانستند یا نمیخواستند بدانند که پول هم
قیمت دارد. درست است که پول وسیله مبادله و سنگ محک برای ارزشگذاری سایر کالاها و خدمات است، ولی خودش هم قیمت دارد. مثل سنگ ترازو که برای وزن کردن است در عین حال سنگ ترازو هم قیمت دارد و قابل خرید و فروش است. تا هنگامی که این مساله ساده را متوجه نشویم، هیچ سیاست پولی و حتی مالی موثری نمیتواند انتخاب و اجرا شود. یکی از مهمترین ایرادها علیه نظام بانکی، این است که چرا بنگاهداری میکنند؟ چندی پیش این بنر را به نقل از مقام رهبری در شهر زدند: «بانکها غلط میکنند بنگاهداری میکنند» که فوری جمعآوری شد. بنگاهداری
بانک نامتعارف و حتی نابخردانه است. وظیفه بانک تجمیع پول در سطح جامعه و وام دادن آن به بهترین متقاضیان با کمترین ریسک است. بانکها دنبال متقاضی وام میگردند. مثل هر تولیدکننده دیگری که دنبال مشتری میرود. پس چرا در ایران ماجرا برعکس است و بانکها میکوشند بنگاهداری کنند و وام را به دیگران ندهند و خودشان استفاده کنند؟ پاسخ ساده است، پول ارزان است. اگر پول را در بازار آزاد به فروش بگذارید، مثلا یکساله، متقاضیان برحسب وضعیت خودشان آن را مثلا به قیمت ۴۰درصد سود سالانه خریداری میکنند. این مساله در شرایط تورمی کنونی معقول است. طبعا کسی این پول را میخرد که بتواند در پایان سال ۵۰درصد سود کند تا حداقل ۱۰درصد برای خودش بماند. حالا بیایید فرض کنید
دولت بانکها را موظف کند که پول را نه با سود ۴۰درصد که با سود ۲۰درصد بپردازد. این یعنی ارزانفروشی. برای خرید آن صف بسته میشود. در کسری از زمان کل پول بانک به فروش میرود. البته بانک هم زیان میکند. نتیجه چه میشود؟ بانک پولهای دریافتی از مردم را به شرکتهایی که خودش برای بنگاهداری تاسیس کرده پرداخت میکند. پول ارزان را از جیب بانک برمیدارد و به جیب یک
شرکت زیر مجموعه بانک واریز میکند تا سود با واسطه نصیب بانک شود و این کاری معقول، ولی به زیان کشور است، چون شرکت تحت امر بانک لزوما شرکت کارآمدی نیست و با ۳۰درصد سود هم کارش میچرخد و این برای بانک کافی است، درحالی که تولیدکننده واقعی میتواند ۵۰درصد سود تولید کند، البته به او وامی تعلق نخواهد گرفت. حالا دولت با منطق حمایت از مسکن ارزان یا فرزندآوری دستور میدهد که وامهای بسیار ارزان به طرحهای مسکن یا ازدواج داده شود. پس از مدتی صدای دولت در میآید که چرا بانکها وام مسکن و ازدواج نمیدهند؟ یک لحظه هم فکر نمیکند که چرا اصولا باید چنین دستوری صادر شود؟ بانکها به علت همین دخالتها ناکارآمد و فاسد و دچار ناترازی شدهاند. در دنیا بانکها دنبال مشتری میگردند که به او وام دهند، به جز ایران که بانک و وام رکن اساسی اغلب فسادها است. کافی است که یک وام ۱۰ میلیاردی بگیرید، با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود ۱۸ و حتی ۲۴درصد، این وام را جلوی بانک از شما به قیمت بسیار کلانی میخرند و میتوانید با سود بازاری آن کل اصل و فرع وام را بپردازید مقداری هم ماهانه برایتان بماند و در پایان دوره وام، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان هم نصیب شما شود!! متاسفانه مقامات دولتی کمتر متوجه این ماجرا میشوند یا میشوند و نمیخواهند درباره آن حرفی بزنند، چون منافع آنان در این رانت است، ولی معاون اقتصادی دادستان کل به خوبی این نکته را متوجه و مورد انتقاد قرار میدهد. اینکه در شرایط تورم ۵۰درصدی تسهیلات با سود ۲۰درصدی داده شود، عین فساد و دزدی است. طبیعی است که بانکها این پول مفت را میان شرکتهای خودشان تقسیم میکنند و دلیلی ندارد که به دیگران بدهند. اگر هم بدهند سهم خودشان یا رشوه را میگیرند. این سیاست نادرست در همه حوزهها جاری و ساری است. در قیمتهای انرژی، در قیمت خودرو، در قیمت نان، در قیمت امتیازات که در همه این موارد نیز فساد و تباهی ایجاد میکند، ولی بدترین بخش آن در قیمتگذاری پول است که کل روابط مالی و پولی کشور و اعتبارات را فاسد و خراب کرده است. قیمتها علامت هستند که میگویند کجا بروید. هنگامی که در آن دستکاری کنید، همه را به بیراهه میکشانید. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: عباس عبدی خطاب به دولت : اسامی مدیرانی را که در پرونده چای عزل کردید اعلام کنید/ چنین فساد بزرگی قطعا با اطلاع بالاترین مقامات دولت بوده دو سوال مهم عباس عبدی از دولت رئیسی : مقام رسمی حامی چای دبش که این مبالغ کلان ارزی را پرداخته کیست؟ / چی را کشف کردید؟ عباس عبدی : قطار پیشرفت با سرعت در حال حرکت است ، ۸۵۰ هزار شغل ایجاد شده، رشد اقتصاد هم که عالی است، پس چرا در افزایش حقوق ناتوانید؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: فساد اقتصادی
عباس عبدی
بنگاه داری
عباس عبدی
بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانکهای خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانکهای خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شدهاند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا میرود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکتها در توسعه سرمایهگذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینهکرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش میرود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانکهای خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانکهای خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شدهاند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا میرود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بهعنوان نمونههایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایهگذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هماکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایهگذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشتماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راهاندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وامهای تبصرهای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفهای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا میکند اما فردی که آموزش ندیده، نمیتواند پیشرفت کند.
انتهای پیام